عليّ ( عليه السلام ) ( 1 ) ، لكنّه صرّح في العور خلقة بثلث الدية ولم يقل به . نعم لفظ الثلث ساقط في الفقيه ( 2 ) ، وإنّما هو في نسخة الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) ، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة ، لكن ليس فيها قوله : « وكذلك القضاء » الذي هو محلّ الاستدلال ، فلا شاهد فيه لما ذكره . ومجرّد دلالتها على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له ، مع مخالفتها لما حكم به من تمام الدية ، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجّة . ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة ، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة ( 5 ) . فالعجب من شيخنا في المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وغيره كيف استدلّوا بها للمختار ، مضافاً إلى الصحيحة السابقة . ( وفي الأنف ) إذا استوصل ( الدية ) كاملة ( وكذا لو قطع مارنه ) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته بلا خلاف في الأخير أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : ففي الصحيح والموثّق وغيرهما في الأنف إذا قطع المارن الدية ( 8 ) . وعلى الأشهر في الأوّل أيضاً ، للأصل ، وعموم ما مرّ من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية والأنف بتمامه منه بلا شبهة ، وخصوص الصحيح وغيره : في الأنف إذا استوصل جذعه الدية ( 9 ) ، وقريب منهما الموثّق : في الأنف إذا قطع الدية كاملة ( 10 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 256 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 148 ، الحديث 5328 . ( 3 ) الكافي 7 : 318 ، الحديث 7 . ( 4 ) التهذيب 10 : 270 ، الحديث 8 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 498 س 29 . ( 6 ) المسالك 15 : 405 - 407 . ( 7 ) الروضة 10 : 205 و 206 . ( 8 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 6 ، 8 ، 5 ، 7 . ( 9 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 6 ، 8 ، 5 ، 7 . ( 10 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 6 ، 8 ، 5 ، 7 .